مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی،

متغیرها: مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی،

توضیحات: ۳۵ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پروپوزال و پایان نامه

خلاصه ای از کار:

– مدیریت راهبردی

مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک یک رده از فعالیت‌های مدیریتی است که مقوله اهداف کلانو تاکتیک در سازمان می‌پردازد. مدیریت استراتژیک یک جهت دهی کلی برای سازمان می‌سازد که ارتباط خیلی نزدیکی نیز با مقوله رفتار سازمانی دارد. مدیریت استراتژیک برخورد نظام یافته با یک وظیفه بزرگ و یک مسوولیت روزافزون در قلمرو مدیریت عمومی است تا به نحوی که موفقیت مستدام موسسه را تضمین و از پیشامدهای ناگهانی پیشگیری کند، موسسه را با بستر حرکت خود (محیط) ارتباط دهد. مدیریت استراتژیک، هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه­ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلندمدت خود دست یابد، تعریف شده است. همان گونه که از این تعریف استنباط می شود در مدیریت استراتژیک برای کسب موفقیت سازمانی بر چندین عامل تاکید می شود: هماهنگ کردن مدیریت، بازاریابی، امور مالی، تولید، تحقیق و توسعه و سیستم های اطلاعات رایانه ای. فرایند مدیریت استراتژیک در برگیرنده سه مرحله می شود: تدوین استراتژی، اجرای استراتژی و ارزیابی استراتژی (آرمسترانگ و کاتلر، ۱۳۸۱). هم اکنون مدیریت استراتژیک تا آنجا تکامل یافته است که اولین ارزش و اولویت آن، کمک به سازمان برای فعالیت موفق در محیطی پیچیده و پویاست. تحقیقات نشان داده است که عملکرد سازمان هایی که به مدیریت استراتژیک می پردازند بیشتر و بالاتر از دیگر سازمان ها است. دست یابی به یک حلقه ی ارتباطی مناسب بین محیط یک سازمان و استراتژی، ساختار و فرآیندهای آن سازمان، آثار مثبتی بر عملکرد آن دارد. برای اثر بخش و موثر بودن، همیشه لازم نیست که مدیریت استراتژیک در قالب فرآیندی رسمی به اجرا درآید. بر اساس مطالعات انجام شده درباره روش های برنامه ریزی در سازمان های واقعی، ممکن است ارزش برنامه ریزی استراتژیک مکتوب باشد. تجزیه و تحلیل مدیریت استراتژیک در شرکت ، نیازمند داشتن دیدگاهی جامع در سازمان است که طراحی و رفتار سازمانی از آن جمله اند (محمدزاده و نجفی، ۱۳۸۷).

…………………….

– تفکر راهبردی و بهره برداری از فرصت ها

از دیدگاه کلی، تفکر راهبردی یک «بصیرت و فهم از وضعیت موجود و بهره برداری از فرصت ها» است. این بصیرت کمک می کند تا واقعیت های بازار و قواعد آن به درستی و به موقع شناخته شود؛ و برای پاسخگویی به این شرایط راهکارهای بدیع و ارزش آفرینی خلق شود. تفکر استراتژیک مدیر را قادر می سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف موردنظر موثر است و چگونه این عوامل موثر برای مشتری ارزش می آفریند؟ این تفکر از طریق فهم صحیح قواعد بازار و پاسخگویی خلاقانه به آن صورت می پذیرد که در محیط ناپایدار و متحول کسب و کار امروز بسیار حائز اهمیت است. زیرا بدون این تفکر، تلاش های سازمان برای دستیابی به استراتژی های تدوین شده اثربخش نخواهد بود.

اومی از تئوریسین های معروف در مدیریت استراتژی در کتاب معتبر خود با عنوان تفکر یک استراتژیست» چنین اظهار می دارد “اگر موضوعات اساسی را تشخیص ندهید، هر قرد به خود و کارمندانتان فشار روحی و فیزیکی وارد کنید، سرانجام نتیجه ای جز سردرگمی و شکست حاصل نخواهد شد.” لذا تفکر استراتژیک تشخیص به موقع فرصت هایی میدان رقابت و کشف بازارهای پنهان است که رقبا نسبت به آن غافل می باشند. به عبارت دیگر برای تصمیم گیری های استراتژیک و بهره برداری به موقع از فرصت ها که دارای طول عمر محدودی هستند باید فهم صحیحی از قوانین بازی در بازار مورد نظر داشته باشید ( هنری “مینتزبرگ” تفکر استراتژیک را یک نمای یکپارچه م کلی از کسب و کار در ذهن می داند، یعنی تدوین هنرمندانه استراتژی بر مبنای خلاقیت و فهم صحیح کسب و کار در یک تصویر کلی (ممدوحی و سیدهاشمی، ۱۳۸۷).

………………..

– توسعه اقتصاد محلی

– مدیریت راهبردی و رونق اقتصاد محلی

امروزه نوع نگاه به شهرها و اجزایشان اعم از دولتی یا خصوصی، از واحدهای انفعالی به برندهای پویا و اثرگذار تغییر یافته است. در این حالت شهرها در عین هماهنگی با دولت کل، از نوعی استقلال اثرگذار و محرک برخوردارند و می‌توانند در جهت حداکثرسازی منافع شهروندانشان ابتکار عمل به خرج دهند. همان‌گونه که دانشگاه‌ها برای افزایش سهم خود از بودجه‌های تحقیقاتی، مطالعاتی و توسعه ای دولتی همواره در تلاشند که بهترین استادان و محققین را به خدمت گیرند و با توسعه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برند خود را قدرت و اعتبار بخشند و یا باشگاه‌های ورزشی که در به کارگیری بهترین بازیکنان و مربیان، طرفداران و اسپانسرهای بیشتری را جذب می‌کنند، شهرها نیز به صورت برندهای مجزا از یکدیگر درآمده و در فضای داخل کشورها با دیگر شهرها و در مقیاس بین‌المللی با دیگر شهرهای دور و نزدیک اقصی نقاط دنیا در جهت افزایش قدرت و اعتبار نام خود رقابت می‌کنند. در این مسیر سیاست‌گذاران شهرها از مدیران ارشد دولتی در شهرداری‌ها گرفته تا تصمیم‌سازان دیگر ارگان‌های وابسته تاثیر گذارند.
اتفاقی که در جریان است، بدین گونه است که مدیران شهری با در نظر گرفتن افرادی که در آن شهر به حرفه‌های گوناگون مشغولند اعم از تولیدکنندگان، کارآفرینان، بخش‌های بهداشتی، درمانی، آموزشی، غیرانتفاعی، مذهبی و خیریه‌ها، خدمات و شهروندان، سیاست‌های کلان و استراتژیک را به نوعی تدوین یا اصلاح می‌کنند که ضمن انطباق با دیدگاه‌ها، گرایش‌ها، تمایلات، نقاط قوت و خواست‌های اجزای تشکیل‌دهنده‌شان، منافع این اجزا را حداکثر کنند. بدین معنی هر شهر ضمن حفظ استراتژی‌های کلی کشور، در قالب استقلال محلی خود ابتکار عمل به خرج داده و دورنمای اقتصادی خود را به نحوی تدوین می‌کند که در رقابت با دیگر شهرها منابع بیشتری را به خود جذب کند. این منابع به صورت‌های گوناگون اعم از سرمایه‌گذاری، تولید، طرح‌های زیربنایی و… بوده که در نهایت به صورت رونق اقتصادی نمایان شده و تولید ناخالص آن شهر را افرایش می‌دهد. چنانچه این برنامه‌ریزی شهری با گرایش‌های و خواست‌های اجزا در تناقض قرار گیرد، ضمن ایجاد ناامیدی، همراهی آن بخش را از دست می‌دهد و شاهد کاهش فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری آن بخش و طبعا دیگر بخش‌ها خواهد بود. در واقع شهروندان به مانند «مشتریان» و شهرها «تامین‌کنندگان» این فرآیند هستند.
تصویری که برندهای شهری از خود القا می‌کنند، در این میان بسیار مهم و حیاتی است. به عنوان مثال تصویری که سیاستگذاران از جزیره کیش با بافتی توریستی و کسب و کارهای عمدتا در راستای توریسم، تفریح و خرید ایجاد می‌کنند، نباید بر امتیازات و موقعیت‌های صنعتی-تولیدی تاکید کنند؛ آنچه که چابهار به انعکاس آن احتیاج دارد  (بدری و نعمتی، ۱۳۸۸).
………………..

– توسعه اقتصادی

از ساليان بسيار دور، با افزايش سطح دانش و فهم بشر، كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي- اجتماعي اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتي، موج پيشرفت‌هاي شتابان كشورهاي غربي آغاز شد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن‌هاي ۱۹ و اوايل قرن ۲۰ ميلادي غرب همراه شد كشور ژاپن بود. پس از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد، توان فراوان اين ملل، شكوفا و متجلي شد، اما متأسفانه در همين دوران، كشورهاي شرقي روند روبه رشدي را تجربه نكرده و گاهي نيز سيري نزولي را طي كردند. البته گاهي نيز حركت‌هاي مقطعي و موردي در اين كشورها انجام شد، اما از آنجا كه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي نداشت و از آن حمايت نشد، بسرعت از بين رفت. محمدتقي‌خان اميركبير در ايران، نمونه‌اي از اين موارد است.مباحث توسعه اقتصادي از قرن ۱۷ و ۱۸ ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح شد. فشار صنعتي شدن و رشد فناوري در اين كشورها همراه با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه، شكاف بين ۲ قطب پيشرفته و عقب‌مانده عميق شده و ۲ طيف از كشورها در جهان شكل گيرند: ۱٫ كشورهاي پيشرفته (يا توسعه يافته) ۲٫ كشورهاي عقب‌مانده (يا توسعه نيافته) (سلیمی فر، ۱۳۸۲).

……………………..

– شاخص‌هاي توسعه اقتصادي

از جمله شاخص‌هاي توسعه اقتصادي يا سطح توسعه‌يافتگي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

الف- شاخص درامد سرانه: درامد سرانه از تقسيم درامد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن به دست مي‌آيد. اين شاخص ساده و قابل ارزيابي در كشورهاي مختلف با سطح درامد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌شود. زماني كسب درامد سرانه ۵۰۰۰ دلار در سال نشانگر توسعه‌يافتگي بوده است و زماني ديگر حداقل درامد سرانه ۱۰۰۰۰ دلار بوده است.

ب- شاخص برابري قدرت خريد (PPP): از آنجا كه شاخص درامد سرانه از قيمت‌هاي محلي كشورها محاسبه مي‌شود و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست، از شاخص برابري قدرت خريد استفاده مي‌شود. در اين روش، مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور، در قيمت‌هاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم، توليد ناخالص ملي و درامد سرانه آنان محاسبه مي‌شود.

پ- شاخص درامد پايدار (GNA, SSI): كوشش براي غلبه بر نارسايي‌هاي شاخص درامد سرانه و توجه به «توسعه پايدار» به جاي «توسعه اقتصادي» به محاسبه شاخص درامد پايدار مي‌انجامد. در اين روش، هزينه‌هاي زيست‌محيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي‌شود نيز در حساب‌هاي ملي منظور شده و سپس ميزان رشد و توسعه به دست مي‌آيد.

ت- شاخص‌هاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه ۱۹۸۰ برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر شاخص انفرادي براي اندازه‌گيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها، استفاده از شاخص‌هاي تركيبي را پيشنهاد كردند. براي مثال مي‌توان به شاخص تركيبي موزني مك گراناهان (۱۹۷۳) اشاره كرد كه بر مبناي ۱۸ شاخص اصلي (۷۳ زيرشاخص) محاسبه شده بود.

ث- شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفي شد و براساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌شود: درامد سرانه واقعي، اميد به زندگي و دسترسي به آموزش كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه رفتن افراد است (ترادو و آلموناسید، ۲۰۱۸).

………………….

– مكاتب مختلف توسعه اقتصادي

از قرن ۱۸ و با رشد سريع صنايع در غرب، اولين انديشه‌هاي اقتصادي ظهور كرد. اين انديشه‌ها، در پي تئوريزه كردن رشد در حال ظهور، علل و عوامل، راهكارهاي هدايت و راهبري و بررسي پيامدهاي ممكن بود. مكاتب پايه در توسعه اقتصادي عبارتند از:

 

1. نظريه آدام اسميت (۱۷۹۰-۱۷۲۳)

اسميت از مشهورترين اقتصاددانان خوشبين كلاسيك است كه از او به عنوان «پدر علم اقتصاد» نام برده مي‌شود. اسميت و ديگر اقتصاددانان كلاسيك (همچون ريكاردو و مالتوس)، «زمين»، «كار» و «سرمايه» را عوامل توليد مي‌دانستند. مفاهيم دست نامرئي «تقسيم كار»، «انباشت سرمايه» و «گسترش بازار»، اسكلت نظريه وي را در توسعه اقتصادي تشكيل مي‌دهند. تعبير «دست‌هاي نامرئي» آدام اسميت را مي‌توان، به‌طور ساده، نيروهايي دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل مي‌دهند، يعني خواست‌ها و مطلوب‌هاي مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات و تعقيب منافع خصوصي توليدكنندگان آنان. وي معتقد بود «سيستم مبتني‌بر بازار سرمايه‌داري رقابتي» منافع همه طرف‌ها را تأمين مي‌كند.

اسميت سرمايه‌داري را نظامي بهره‌ور با تواني بالقوه براي افزايش رفاه انسان مي‌ديد. به خصوص بر اهميت تقسيم كار (تخصصي شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمايه به عنوان عوامل اوليه كمك‌كننده به پيشرفت اقتصادي سرمايه‌داري «ثروت ملل» تأكيد مي‌كرد. وي اعتقاد داشت «تقسيم كار» باعث افزايش مهارت‌ها و بهره‌وري افراد مي‌شود. بنابراين افراد بيشتر توليد مي‌كنند و سپس توليدات خود را مبادله مي‌كنند. اسميت به توسعه بازارها و فروش مازاد توليد معتقد بود. اسميت گمان مي‌كرد كه رشد اقتصادي تا زماني ادامه خواهد داشت كه سرمايه انباشته شده و موجب پيشرفت فناوري شود. وجود رقابت و تجارت آزاد، اين فرايند را تشديد مي‌كند.

آدام اسميت اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را در كشاورزي، صنعت و تجارت مي‌دانست، زيرا معتقد بود به دليل نياز فزاينده‌اي كه براي مواد غذايي وجود دارد كمبود آن و تأثيرش بر دستمزدها مي‌تواند مانع توسعه شود. تئوري توسعه اقتصادي اسميت، نظريه‌گذار از فئوداليسم به صنعتي شدن است.

…………………

– مدیریت راهبردی در زمینه توسعه اقتصادي

در طول چند دهه اخير، كشورهاي مختلف جهان، متناسب با شرايط، فرصت‌ها، ساختار حكومتي و فرهنگ اجتماعي خود راهبردهاي توسعه اقتصادي مختلفي را در پيش گرفتند. اين راهبردها به‌طور كامل قابل تفكيك نيستند بلكه طيفي را تشكيل مي‌دهند كه راهبردهاي ذيل در آن قرار مي‌گيرند. هيچ كشوري به‌طور شفاف و مشخص هيچ يك از راهبردها را در پيش نمي‌گيرد بلكه تحليل كارشناسان و مطالعه سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت‌ها مشخص مي‌كند كه هر كشور كدام راهبرد را انتخاب كرده است.

از جمله راهبردهاي توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه از دهه ۱۹۶۰ تا پايان دهه ۱۹۸۰ مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

 

1. راهبرد پولي

راهبرد پولي بر ارتقاي علائم بازار به عنوان راهنمايي براي بهبود تخصيص منابع، متمركز است و غالباً در طول دوره‌اي بحراني به‌كار گرفته مي‌شود كه تثبيت و تعديل اقتصادي عدم تعادل‌هاي شديد از اولويتي بالا برخوردارند. بنابراين معيارهاي بهبود قيمت‌هاي نسبي همراه با معيارهاي كنترل نرخ افزايش سطح عمومي قيمت‌ها خواهد بود. اين راهبرد داراي جهت‌گيري اقتصاد خرد است، اما اهداف اقتصاد كلان را دنبال مي‌كند. وجه اصلي آن اعطاي فضاي گسترده‌اي به بخش خصوصي است تا در آن فعاليت كند.

راهبرد پولي در كشورهاي جهان سومي كاربرد دارد كه به لحاظ اقتصادي پيشرفته‌تر بوده و اتكاي خود را بر صنايع خصوصي قرار داده‌اند. بخش خصوصي به عنوان محور توسعه در نظر گرفته مي‌شود و نقش «بخش پويا» را در اقتصاد به خود مي‌گيرد. بنابراين مسئول ايجاد ارتباط بين بخش‌هاي عقب‌مانده و پيشرفته اقتصاد با ديگر بخش‌ها مي‌شود.

در اين شرايط نقش دولت كاهش يافته و در شرايط آرماني، محدود به فراهم‌سازي محيط اقتصادي باثباتي مي‌شود كه بخش خصوصي در آن رشد كند. دولت با استفاده از سياست تثبيت مي‌كوشد تا نوسانات اقتصادي را كاهش دهد و بخش خصوصي را در انجام پيش‌بيني‌هاي قابل اتكا و اجراي برنامه‌ريزي دقيق، ياري كند. روح اين راهبرد، غيرمداخله‌گرانه است و بر نوآوري و كارآفريني، استوار است.

از جمله كشورهايي كه اين راهبرد را در پيش گرفتند مي‌توان به شيلي و آرژانتين اشاره كرد.

…………………….

– برنامه های راهبردی توسعه اقتصادی كلان كشور
جان استرمن، استادMIT می گوید: علت پیچیدگی یك سیستم، پیچیده بودن اجزای آن نیست بلكه پیچیدگی یك سیستم ریشه در پیچیدگی ارتباط بین اجزای آن دارد. شاید از دیدگاه نظریه پردازان توسعه و مدیران كلان كشورمان، برنامه های توسعه اقتصادی، در بر گیرنده تمامی جنبه های توسعه باشد، اما واقعیت این است كه به دلیل نادیده انگاشتن ارتباط منطقی بین ابعاد انسانی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه با بعد اقتصادی آن، در طول زمان دینامیك هایی را ایجاد می كند كه عوامل اصلی توسعه یافتگی همچون: نیروی انسانی متخصص، علم، نوآوری، سرمایه و … را در مقابل توسعه قرار می دهد. این امر تداعی كننده مفهوم مقاومت در برابر سیاست در نظریه سیستم ها نیز هست. مورفی می گوید: هر چیزی که ممکن است اشتباه پیش رود، اشتباه پیش می رود. اغلب برنامه های توسعه اقتصادی كشورمان پس از فاز پیاده سازی به گونه ای جلوه می كند كه گویی از پیشینه و پشتوانه كارشناسی قوی، در فاز برنامه ریزی برخوردار نبوده است. معمولا برنامه های توسعه ای كشور به صورت عام طراحی و قبل از اینكه به صورت آزمایشی در یك یا چند پایلوت اجرا شود به صورت فراگیر و گسترده به كلیه دستگاهها ابلاغ می شود كه این امر نیز خود زمینه های ناپایداری توسعه را در ابعاد خرد و كلان در كشور ایجاد كرده است.
یكی دیگر از علتهای ناكامی برنامه های توسعه ای كشور كه ناپایداری توسعه را رقم می زند، تعبیرها، تعاریف و یا برداشتهای ناصحیح از مفاهیم اساسی توسط مردم و مسئولان دست اندركار توسعه است. به عنوان مثال اگر به تعاریف ارائه شده برای كلید واژه گردشگری توسط سازمانهای معتبر جهانی مراجعه شود ملاحظه می شود كه:
جهانگردی یا توریسم به معنی حركت كوتاه مدت و موقت مردم است به قصد بیرون رفتن از محل یا مكانی كه به‌طور عادی و دائم در آن زندگی و كار می‌‌كند. سازمان توسعه و همكاری اقتصادی (OECD) جهانگرد را شخصی می‌‌داند كه خارج از محل اقامت همیشگی خود حداقل برای۲۴ ساعت در گردش و سیاحت باشد. سازمان جهانی جهانگردی نیز، جهانگرد یا توریست را این‌طور تعریف می‌‌كند: جهانگرد شخصی است كه بیش از ۲۴ ساعت به قصدی غیر از كار، در جایی خارج از محل اصلی زندگی همیشگی خود به‌سر برد. در سالهای اخیر توسعه گردشگری بویژه گردشگری طبیعی (اكوتوریسم) به عنوان یكی از مهمترین منابع درآمد در تجارت جهانی و مؤلفه عمده در بهبود اقتصادی مناطق و كشورها مطرح شده و شتاب مضاعفی یافته است، به‌نحوی كه درآمدهای حاصل از این صنعت رشدی سریعتر از درآمدهای حاصل از تولید، فروش و صادرات انواع كالاها و خدمات در برخی از كشورهای گردشگرپذیر داشته است. صنعت گردشگری موجب گسترش انواع خدمات، ایجاد فرصتهای شغلی، توسعه زیرساختها در شهرها و روستاها می‌شود كه در نهایت توسعه انسانی را به همراه می‌آورد. اما در كشور ما به دلیل همسان انگاری مفهوم گردشگری طبیعی با مفهوم اعیان نشینی، این صنعت پرارزش، ضمن كاهش پایداری توسعه، سبب افزایش موانع و گلوگاههای توسعه محلی، در ابعاد مختلف (در كلاردشت و دیگر نقاط كشور) شده است  (بیشاب و بویسی، ۱۳۷۵).

منابع

بدری، ع و نعمتی، م. ۱۳۸۸٫ برنامه ریزی راهبردی توسعه اقتصادی با رویکرد مشارکتی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان لنگه. پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره ۶۸، صص ۶۹-۸۳٫

بیشاب، رائول و بویسی، رابرت. ۱۳۷۵٫ مدیریت اطلاعات راهبردی به منظور توسعه اقتصاد منطقه ای. ترجمه فیروزان زهادی. فصلنامه کتاب، صص ۸۰-۹۲٫

ديويد كلمن، فورد نيكسون، اقتصادشناسي توسعه نيافتگي، دكتر غلامرضا آزاد (ارمكي)، مؤسسه انتشاراتي و فرهنگي وثقي، ۱۳۷۸٫