مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید

متغیرها: مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید

توضیحات: ۳۰ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پروپوزال و پایان نامه

خلاصه ای از کار:

مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی

اعضای مراجع داوری توسط کشورهای متعاهد انتخاب شده و بر اساس یک قرارداد داوری خاص یا قرارداد دایمی و یا بر اساس شرط حکمیت به دواری می پردازد..^[۱]

چند نمونه شایع مکانیزم حل و فصل اختلاف در قرارداد عبارتند از:

الف) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند مرجع صالح دادگاه های دادگستری خواهد بود.»

…………..

فصل سوم رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید

رویّه قضایی داوریهای مرکزی ایکسید، یکی از منابع غنی حقوق بین الملل سرمایه گذاری است. این امر، مرهون سابقه طولانی مرکز، مقررات قابل انعطاف آن و اعتماد دولتها و بازرگانان می باشد؛ مثلاً به رغم بی رغبتی ای که از گذشته نسبت به داوری در منطقه آمریکای لاتین وجود داشته است، از زمان پیوستن آرژانتین به کنوانسیون ایکسید در ۱۹۹۴ م. این کشور در ده مورد دعوای سرمایه گذاری نزد دیوان داوری مرکز درگیر بوده است که همگی این دعاوی ناشی از روند خصوصی سازی در آن کشور می باشد.

………………..

گفتاراول سازمان و تركيب ديوان داورى

همان‏گونه كه گفته شد، مركز داراى هيئت داوراناست. هر كشور متعاهد، چهار نفر را براى عضويت در آن هيئت معرفى مى‏كند. رئيس شوراى ادارى مركز نيز ۱۰ نفر را براى عضويت در آن هيئت منصوب مى‏كند. داوران بايد از شخصيت اخلاقى والايى برخوردار بوده و در زمينه حقوق، تجارت، صنعت و مالى، تخصص و در قضاوت استقلال داشته باشند. داوران در مجموع بايد نماينده نظامهاى اصلى حقوقى دنيا باشند. اصولاً طرفين اختلاف، داوران خود را از بين هيئت داوران مذكور انتخاب مى‏كنند. با اين حال، طبق مقررات مادّه ۴۰ امكان انتخاب داوران از خارج از هيئت داوران نيز وجود دارد كه در اين صورت، آن داوران بايد واجد شرايط مذكور در بند ۱ مادّه ۱۴ باشند. مادّه ۲ از قواعد رسيدگى شكلى داورى، در غياب توافق‏نامه قبلى، روش تشكيل و تركيب هر ديوان داورى را شرح داده و به طرفين اجازه مى‏دهد تا نسبت به تعيين تعداد داوران و روش منصوب كردن آنان (اگر قبل از ثبت دادخواست، توافقى صورت نگرفته باشد) تصميم‏گيرى كنند. در بند ۳ همين مادّه آمده است:.

…………………

گفتار دوم داوری مرکزی

نخستين قدم در داورى براساس كنوانسيون، تسليم دادخواست داورى است. كنوانسيون ايكسيد محدوديت زمانىبراى ارجاع اختلافات به مركز در نظر نمى‏گيرد؛ لذا اين امر، به سند تنظيم شده بين طرفهاى اختلاف؛ مثل شرط ارجاع اختلاف به داورى، قانون ملى و معاهده احتمالى موجود^[۲] وابسته است.

……………

صلاحيت داوری مرکزی

براساس صدر مادّه ۲۶ كنوانسيون، صلاحيت مركز انحصارى است، يعنى مركز تنها وسيله حلّ اختلافات ناشى از سرمايه‏گذارى مورد نظر كنوانسيون است؛ مگر اينكه خلاف آن تصريح شود. كشورهاى عضو مى‏توانند در زمان قبول كنوانسيون، در زمان تصويب يا پذيرش، يا در هر تاريخى پس از آن، دعاوى‏اى را كه مايل‏اند از صلاحيت قضايى ايكسيد مستثنا كنند، به مركز اعلام كنند.

……………..

رويّه قضايى در کنوانسون ایکسید

كنوانسيون به اختلافات سرمايه‌گذاري مي‌پردازد. اين اصطلاح به عمد تعريف نشده است، ولي تلاش‌ها براي محدود كردن دامنه شمول كنوانسیون، مثلاً به ادعاهاي مربوط به استنكاف از اجراي عدالت يا تبعيض، يا ادعاهاي مربوط به نقض قوانين تشويق سرمايه‌گذاري وارد شده بود^[۳]. مسأله كليدي به هنگام تدوين كنوانسيون اين بود كه ديوان داوري وقتي اختلافي سرمايه‌گذاري به آن ارجاع مي‌شود چه قانوني را بايد اعمال كند^[۴]. راه‌حلي كه كنوانسيون برگزيد اجتناب از هر تلاش براي تعريف تعهدات ماهوي ميان دولت ميزبان و سرمايه‌گذار خارجي و پيش‌بيني موارد زير در ماده ۴۲ (۱) بود.

……………..

گفتار هشتم: پذيرش تدريجي كنوانسيون و وضعیت ایران

قطع‌نظر از اين واقعيت كه پيوستن به كنوانسيون ايكسيد به معناي رضايت به داوري اختلاف مربوط به سرمايه گذاري خاصي، در حال حاضر يا در آينده نبود، اين تصور عمومي به ويژه ميان دولت‌هاي آمريكاي لاتين وجود داشت كه كنوانسيون ايكسيد تجاوز به حاكميت كشور ميزبان است و چنانچه دولت‌ها آن را امضا و تصويب كنند، تحت فشار قرار خواهند گرفت تا در قرارداهاي خاصي سرمايه‌گذاري يا اختلافات سرمايه گذاري به داوري رضايت دهند. هنگامي كه گزارش نشست‌هاي منطقه‌اي در زمينه كنوانسيون پيشنهادي به هيئت رئيسه بانك جهاني (يعني كل اعضا) در نشست سالانه بانك در توكيو به سال ۱۹۶۴ رسيد، همه دولت‌هاي عضو از آمريكاي لاتين به ان رأي صادره موافقت شد منفي دادند – اولين بار در تاريخ بانك كه قطعنامه‌اي مهم با مخالفت قابل توجه در رأي صادره موافقت شد‌گيري نهايي روبرو شد – و به «نه‌ي توكيو = No de Tokyo EI» به تعبير مطبوعات آمريكاي لاتين معروف گشت^[۵]. تا سال ۱۹۷۲، ۶۸ كشور، از جمله ۵۱ كشور در حال توسعه عمدتاً فرايند تصويب كنوانسيون را به اتمام رسانده يا در حال اتمام بودند و هند، ايران، عراق، فيليپين يا عربستان سعودي و هيچ كشوري از آمريكاي لاتين در اين دسته قرار نداشتند^[۶]. تغييري قابل توجه در نحوه نگرش به سرمايه گذاري بين‌المللي،همان تغيير ديدگاه كشورهاي آمريكاي لاتين است. اكوادور، السالودور و هندوراس در نيمه دهه ۱۹۸۰ به كنوانسيون پيوستند و آرژانتين، شيلي، كلمبيا، كوستاريكا، گرنادا، نيكاراگوئه، پرو، اروگئه و ونزوئلا در دهه آخر قرن بيستم^[۷] به آن ملحق شدند^[۸].

……………..

[۱] یوسفیان، الهام و امانی، امیر، درس نامه حقوق بین الملل عمومی. تهران: نشر میزان،۱۳۹۲،ص۸۶

[۲]AAPL v. Sri Lanka (ICSID, award of 27 June 1990), ICSID Review: Foreign Investment Law Journal (1991), pp.526-547

[۳]. See Aron Broches, “The Convention on the Settlement of Investment Disputes”, ۱۳۶ Recuell des Cours 331, 363, n. 21 (Hague Acad. Int’l Law 1972-1II); repr. In Aron Broches, Selected Essays, Ch. 8, 208, n. 43; IBRD, The Convention on the Settlement of Investment Disputes, Documents Concerning the Origin and Formulation the Convention (hereafter ICSID History), Vol. II, 564-567 (1970).

[۴]. كنوانسيون پس از چهار نشست منطقه‌اي كارشناسان، كه رياست هر كدام با مشاور كل بانك جهاني بود در آديس ابابا، سانتياگو شيلي، ژنو و بانكوك تدوين شد. نويسنده حاضر از دو نماينده ابالات تحده در نشست سانتيگو در فوريه ۱۹۶۴ بود.

[۵] . براي بحث از علل توجه منفي به كنوانسيون در آمريكاي لاتين نگ.:

Paul C. Szasz., “The Investment Disputes Convention and lain America”, ۱۱ Virginia J. Int’l L. 256 (1971).

[۶] . در ميان كشورهاي توسعه يافته، ‌غيبت استراليا،‌ كانادا، پرتغال، و اسپانيا برجسته بود، هرچند همه آن‌ها در نشست توكيو به آن رأي مثبت داده بودند. در نهايت، استراليا، پرتغال و اسپانيا به عضويت كنوانسوين ايكسيد درآمدند؛ كانادا بالاخره در دسامبر ۲۰۱۸ آن را امضا كرد و وقتي اين كتاب زير چاپ مي‌رفت فرايند تصويب را طي مي‌كرد.

[۷] . ايكسيد در سال ۱۹۷۸، تسهيلاتي موسوم به تسهيلات اضافي را گشود تا داوري‌ها و سازش در اختلافات ميان دولت‌هاي ميزبان و سرمايه‌گذاران را در موقعي كه صلاحيتي به موجب كنوانسيون وجود نداشت، به اين دليل كه يا دولت ميزبان يا دولت متبوع سرمايه‌گذار عضو كنوانسيون نبود، اداره كند. قواعد مربوط به انجام و هدايت داوري يا سازش اساساً مشابه قواعد مقرر در كنوانسيون است، جز اين كه هيچ پيش‌بيني براي تفسير و تجيددنظر در حكم يا اجراي مستقيم حكم (نك، شماره پانوشت ۱۰ بالا) نشده است. شرط توسل به تسهيلات اضافي اين است كه يا كشور ميزبان يا كشور متبوع سرمايه‌گذار عضو كنوانسيون ايكسيد باشد. از اينرو، مثلاً فصل سرمايه‌گذاري موافقتنامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي (نفتا) داوري براساس تسهيلات اضافي ايكسيد را به عنوان يكي از گزينه‌هاي موجود براي حل و فصل اختلافات ميان سرمايه‌گذاران و دولت‌هاي ميزبان منظور مي‌كند. به هنگام لازم‌الاجرا شدن نفتا، ‌ايالات متحده عضو كنوانسيون ايكسيد بود ولي مكزيك و كانادا نبودند، تا زماني كه الحاق كانادا لازم‌الاجرا شود، اختلافات مكزيك – آمريكا و آمريكا – كانادا مي‌تواند به داوري براساس تسهيلات اضافي ارجاع شود ولي اختلاف ميان سرمايه‌گذار كانادايي و مكزيك (يا بالعكس) نمي‌تواند با اين شيوه داوري شود. وقتي كانادا عضو كنوانسيون شود، اختلافات كانادا – آمريكا قابل ارجاع به داوري به موجب كنوانسيون و اختلافات كانادا – مكزيك قابل ارجاع براساس قواعد تسهيلات اضافي خواهد بود.

[۸] . البته به نظر مي‌رسد بعضي از اين كشورها در حال ارزيابي مجدد موضع خود هستند، بوليوي در مه ۲۰۱۸ رسماً اعراض خود از كنوانسيون ايكسيد ا به بنك جهاني ابلاغ كرد كه از ۳ نوامبر ۲۰۱۸ به اجرا گذاشته مي‌شود. نيكاراگوئه و ونزوئلا قصد خود مبني بر خروج از كنوانسيون را اعلام داشته‌اند، ولي تا نيمه جولاي ۲۰۱۸، هيچ كدام اقدامات رسمي در اين جهت صورت نداده‌اند.