سازمان تجارت جهاني (World Trade Organization WTO)
سازمان تجارت جهاني (World Trade Organization WTO)
(۶۰ صفحه ورد)
سازمان تجارت جهاني (World Trade Organization WTO) در سال ۱۹۹۵ شكل گرفت، اين سازمان يكي از جوانترين سازمانهاي بين‌المللي و در حقيقت جانشين موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariff and Trade GATT) مي‌باشد كه پس از جنگ جهاني دوم تاسيس شده بود. بدين ترتيب مي‌توان گفت هر چند سازمان تجارت جهاني هنوز جوان است اما نظام تجارت چند جانبه كه تحت گات شكل گرفت قدمتي پنجاه ساله دارد. طي پنحاه سال گذشته جهان شاهد رشدي چشمگير در تجارت جهاني بوده است، بطوريكه صادرات كالا هر ساله به طور متوسط رشدي معادل ۶ درصد داشته و كل حجم تجارت در سال ۱۹۹۷، چهارده برابر سال ۱۹۵۰ بود كه اين روند رشد بي‌سابقه‌اي داشته است.
نظام تجارت جهاني از طريق يك سري دور مذاكرات تجاري تحت موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت گات شكل گرفت نخستين دور مذاكرات اساساً در مورد كاهش تعرفه‌ها بود لكن مذاكرات بعدي ساير زمينه‌ها از قبيل معيارها و ضوابط غيرتعرفه‌هاي و ضوابط ضد دامپينگ (فروش زير قيمت) را نيز در بر گرفت، از مهمترين دور مذاكرات كه بين سالهاي ۹۴ – ۱۹۸۶ بود و به دور اروگوئه معروف است منجر به تشكيل سازمان تجارت جهاني گرديد. البته مذاكرات به اين مرحله ختم نگرديد و برخي از آنها بعد از پايان دور اروگوئه نيز ادامه يافت چنانچه در سال ۱۹۹۷ توافقاتي در زمينه خدمات ارتباطات راه دور حاصل شد كه ۶۹ دولت در مورد برقراري معيارهاي گسترده آزاد سازي فراتر از موافقتنامه دور اروگوئه در آن به توافق رسيدند.
در همان سال، چهل دولت با موفقييّت مذاكرات خود را در زمينه تجارت آزاد توليدات فن‌آوري اطلاعات پايان بخشيدند و هفتاد عضو يك تعهدنامه انجام خدمات مالي را در زمينه پوشش بيش از ۹۵ درصد معاملات تجاري بانكها، بيمه و اطلاعات مالي و اوراق قرضه امضاء كردند. در سال ۲۰۱۶ مذاكرات جديد در زمينه خدمات و كشاورزي آغاز شد اين دور مذاكرات وارد برنامه‌هاي وسيعتري در اجلاس توسعه دوحه (DDA) كه در چهارمين كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني در دوحه، قطر، در نوامبر ۲۰۱۶ بود گرديد، بر اساس بيانيه دوحه، دور جديد مذاكرات كه از آخر ژانويه ۲۰۱۶ آغاز شده است بايد تا پايان ژانويه سال ۲۰۱۷ به پايان برسد. در دور دوحه مذاكرات و ساير كارهايي در زمينه محدوديتهاي غيرتعرفه‌اي كشاورزي، تجارت و محيط زيست، برخي مقررات سازمان تجارت جهاني از قبيل اعطاي يارانه، قوانين ضد دامپينگ، سرمايه‌گذاري، سياستهاي رقابتي، تسهيلات تجاري، شفافيت در مقررات خريدهاي دولتي، حقوق معنوي، مالكيت، و يك سري از مسائلي كه تحت عنوان مشكلات كشورهاي در حال توسعه در بكارگيري موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني است، صحبت مي‌گردد.
……………………….
……………………..
دیدگاهی بنویسید