مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازارهای مالی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازارهای مالی

بازارهای مالی

نظام مالی کشورها می تواند بر یکی از دو محور بازار پول و سرمایه قرار داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته، بازار سرمایه در کانون ساختار مالی قرار دارد و نظام مالی مبتنی بر اوراق بهادار در این کشورها غالب می باشد. در مقابل در بیشتر کشورهای در حال توسعه بازار پول محور تامین مالی است. در چنین نظام هایی بانک ها، همچون سازمان هایی فراگیر عمل می کنند و شرکت ها برای تامین نیاهای خود تا حد زیادی به نظام بانکی وابسته اند(عنایت، ۱۳۸۶). با توجه به اهمیت بازارهای مالی در جذب سرمایه های داخلی و خارجی در این بخش به توضیح مختصری از بازارهای مالی پرداخته می شود.

اهمیت بازارهای مالی

يكي از مسائل اصلي هر شركت سرمايه گذاري، شناسايي و تجزيه تحليل سهام و تشكيل پرتفوي بهينه مي باشد. باتوجه به اينكه شرايط بازارمالي متفاوت است در نتيجه، برتصميم مديران جهت تشكيل پرتفوي بهينه تاثير خواهد گذاشت(سلیمانپور ماکویی، ۱۳۸۹). بازارهای مالی علاوه بر انتقال وجوه مازاد از افراد علاقه مند به سرمایه گذاری به افراد و یا موسسات نیازمند به وجوه مورد لزوم، چند کارکرد مهم اقتصادی را نیز در بر دارند؛ یکی از مهمترین کارکردهای بازار مالی، فرآیند کشف قیمت ها^[۱] می باشد. دیگر کارکرد این بازارها، فرهم سازی ساز و کار مناسب جهت فروش دارایی های مالی که اصطلاحا خاصیت نقدینگی^[۲] است. آخرین کارکرد اقتصادی بازارهای مالی نیز کاهش هزینه های معاملاتی می باشد(عنایت، ۱۳۸۶). اهميت توسعة بازارهاي مالي در رشد اقتصادي همواره از جمله مباحث كليدي در اقتصاد توسعه بوده است. بنا به ديدگاه اقتصاددانان كلاسيك، بخش مالي به همراه بخش واقعي دو بخش يك اقتصاد را تشكيل مي دهند و رسيدن به رشد اقتصادي بالاتر در هر جامعه اي نيازمند به دو بخش واقعي و مالي كارا، مكمل و قدرتمند است. اينگونه به نظر مي رسد كه در كشورهاي كمتر توسعه يافته، ابتدا رشد و گسترش بخش مالي باعث ايجاد رشد اقتصادي مي شود و سپس با گذر زمان از اهميت بخش مالي در توسعة اقتصادي كاسته شده و توسعة بخش واقعي حائز اهميت بيشتر مي شود(اکبریان و حیدری پور، ۱۳۸۸). توسعه بازار مالی می تواند در برقراري ارتباط بین تولیدکنندة داخلی و تولیدکنندة خارجی (پیوند پیشین یا پسین) و فعال کردن نیروي کار براي کارآفرین شدن مؤثر باشد. در واقع، توسعۀ بازار مالی موجب می شود تا از مزیت هاي سرمایه گذاري مستقیم خارجی بهتر استفاده گردد(مهدوی و مهدوی، ۱۳۹۰).

با گسترش بازارهاي مالي، امكان و زمينه هاي مختلف سرمايه گذاري شكل مي گيرد و بخش خصوصي قادر است انواع راهكارهاي متناسب با نيازهاي خود براي پس انداز در شرايط با ريسك كمتر را انتخاب كند. همچنين از طريق تجهيز منابع حاصل از وجوه پس اندازكنندگان و هدايت آنها به فعاليت هاي اقتصادي سودآور و داراي ارزش افزوده بالا، مي تواند باعث افزايش رشد اقتصادي شود. مجموعه اي از معيارها براي نشان دادن توسعة مالي به كار مي رود. يك معيار، نسبت پس اندازهاي مردم در بانك ها و يا سهم وام هاي تخصيص يافته به بخش خصوصي است. بخش مالي با كاهش هزينه هاي مبادله در اقتصاد نهايتاً باعث ارتقاي سطح پس انداز، انباشت سرمايه، رشد فناوري و رشد اقتصادي مي شود و چنين تأثيري از چند مسير مختلف مي تواند رخ دهد(اکبریان و حیدری پور، ۱۳۸۸).

۲-۳-۲) توسعه بازارهای مالی

اصلاح و گسترش بازارهای مالی و خصوصا ایجاد و توسعه ابزارهای نوین مالی در جهت تجهیز، تنظیم و هدایت منابع مالی موسسات فعال بازارهای پول و سرمایه به مکان های انسجام یافته مانند بورس، همگی از اهداف و اولویت های کشورهای در حال توسعه می باشد و اصلاح ساختار بازارهای مالی مدنظر این کشورهاست(عنایت، ۱۳۸۶). توسعة مالي زماني اتفاق مي افتد كه توانايي بازار مالي در انجام اين وظايف توسعه يابد و تصميم گيري براي پس انداز و سرمايه گذاري را بهبود بخشيده و در نهايت موجب رشد اقتصادي گردد(لوین^[۳]، ۲۰۱۷). محققاني چون مك كينون و شاو بر اين باور هستند كه توسعة مالي يك استراتژي و مقدمه اي براي رسيدن به رشد اقتصادي است. نگاهي متفاوت به ساختار پولي و مالي به عنوان عوامل تعيين كننده در توسعة اقتصاد، اين ديدگاه را درباره نقش پول و سياستهاي مالي تغيير مي دهد. مك كينون و شاو بر پايه مطالعات شومپيتر نظريه آزادسازي مالي را مطرح كردند. در اين نظريه ايشان بر اين باورند كه حذف محدوديت هاي دولتي بر سيستم بانكي، باعث افزايش كميت و كيفيت سرمايه گذاري مي شود. آنها معتقدند كه آزادسازي از محدوديت هايي همچون سقف نرخ بهره، ذخيره قانوني بالا و برنامه هاي اعتبارات گزينشي، توسعة اقتصادي را تسهيل مي نمايداين بدين دليل است كه وقتي نرخ بهره پايين تر از تعادل است، افزايش نرخ هاي بهره به سمت تعادل، پس انداز افراد در مؤسسات مالي را افزايش مي دهد و در نتيجه به تخصيص كارآتر سرمايه خواهيم رسيد. آنها معتقدند كه نرخ بهره بالاتر در نتيجه آزادسازي مالي، خانواده ها را به افزايش پس انداز تشويق مي نمايد و ميانجي گري مالي را به دنبال دارد؛ بنابراين عرضه اعتبارات به بخش خصوصي زياد مي شود. اين امر باعث افزايش سرمايه گذاري و رشد اقتصادي مي شود. به علاوه نرخ هاي بهره حقيقي به تخصيص كاراتر اعتبارات مي انجامد كه اثر مضاعفي بر رشد دارند(اکبریان و حیدری پور، ۱۳۸۸).

۲-۳-۳) طبقه بندی بازارهای مالی

بازارهای مالی را از جنبه های مختلفی تقسیم بندی می کنند. یکی از این طبقه بندی ها بر اساس حق مالی است. از این جنبه می توان بازارهای مالی را به بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت (مانند اوراق قرضه و مشارکت) و بازار اوراق بهادار با درآمد نامعین (سهام شرکت ها) دسته بندی نمود. طبقه بندی دیگر بر اساس مرحله انتشار است که بر این اساس بازارهای مالی را به بازارهای اولیه^[۴] و بازارهای ثانویه^[۵] تقسیم می کنند. بر اساس ساختار سازمانی نیز بازارهای مالی طبقه بندی می شوند. این بازارها عبارتند از بازارهای حراجی، بازارهای خارج از بورس (OTS)^[6] و بازارهای واسطه. اما یکی از مهمترین طبقه بندی های بازارهای مالی، تقسیم بندی این بازارها بر اساس سر رسید حق مالی می باشد که در این حالت بازارهای مالی به بازار دارایی های مالی با سررسید کوتاه مدت (بازار پول) و بازار دارایی های مالی با سر رسید بلند مدت (بازار سرمایه) تقسیم بندی می شوند. به عبارت دیگر دارایی های مالی که دارای سررسید یک سال و یا کمتر از یک سال می باشند در بازارهای پول و در مقابل اوراق بهاداری که دارای سررسید بیشتر از یک  سال می باشند در بازار سرمایه داد و ستد می شوند(عنایت، ۱۳۸۶).

۲-۳-۴) بازار سرمایه در ایران

در ایران مانند اغلب کشورهای در حال توسعه بازار پول محور نظام مالی است و متاسفانه بورس اوراق بهادار در کشور ما (به عنوان تنها نماد بازار سرمایه در ایران)، با وجود اینکه از یک پیشینه ۳۰ ساله برخوردار است، هنوز جایگاه اصلی خود در اقتصاد ایران را پیدا نکرده است. به طور کلی عواملی که سبب عدم کارایی بازار سرمایه در ایران شده اند را می توان به صورت زیر برشمرد(عنایت، ۱۳۸۶):

• ضعف ساختار تشکیلاتی بورس اوراق بهادار تهران، نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمان های دولتی بویژه بخش پولی در این سازمان.
• شفاف نبودن و کمبود اطلاعات در خصوص شرکت های پذیرفته شده در بورس.
• ضعف و عدم پویایی مقررات و ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات موثر در این سازمان مانند قانون بورس، قانون تجارت و قانون مالیات ها.
• ضرورت ندوین قانون جامع بازار سرمایه در ایران.
• عدم تفکیک بازارهای دست اول و دست دوم سهام و فقدان بازارهای فرعی و ضرورت ایجاد تالارهای جداگانه جهت معاملات بورس.
• عدم استفاده از ابزارهای متنوع مالی و فقدان بورس های کالا در بازار سرمایه ایران.

از این رو در ایران به عنوان کشوری که در حال توسعه که می خواهد گام های بلندی در جهت توسعه پویا بردارد، لزوم توجه به مشکلات و نارسایی های بازار سرمایه و علل توسعه بورس اوراق بهادار تهران به خوبی احساس می شود.

۲-۵-۱) مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل کشور

درویش متولی و همکاران (۱۳۹۱)، در مطالعه ای به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذار در حوزه های اقتصادی و صنعتی شهرستان فیروزکوه با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه AHP پرداختند. در این مطالعه عوامل زیر به عنوان موانع سرمایه گذاری معرفی شدند: بالابودن ریسک سیاسی، اقتصاد و صنعت، مالی و سرمایه ای؛ ضعف مدیریت امور سرمایه گذاری در کشور؛ ضعف قانون مندی و نظام مندی در نظام سرمایه گذاری؛ نبود زیرساخت های مناسب برای سرمایه گذاری؛ عدم اطلاع رسانی درست، به موقع و شفاف و جامع؛ بورکراسی های شدید در سازمان ها؛ مناراضی بودن سرمایه گذاران فعلی و مشکلات و محدودیت های ناشی از روابط بین الملل(درویش متولی و همکاران، ۱۳۹۱).

جعفری (۱۳۸۶)، در پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خود به موضوع بررسي تاثير متغيرهاي غير مالي بر تصميم گيري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. در این پژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه) جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات پژوهش استفاده گردید؛ بدین صورت که براي جمع آوری داده ها و آزمون فرضيه هاي پژوهش یک نمونه آماري ۱۰۶ نفري از بین سه گروه متخصصین مالی(اساتید دانشگاه) و مدیران شرکت های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران حقیقی در سال ۱۳۸۶ به طور اتفاقي انتخاب و بین آنها پرسشنامه توزیع گردید. داده هاي پژوهش با استفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي خلاصه و تجزيه و تحليل گرديد. نرم افزار آماري مورد استفاده در اين پژوهش نيز SPSS مي باشد و پژوهش مزبور طی یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت که تمامی فرضیه ها پذیرفته شده اند و نکته قابل اهمیتی که در این میان باید بدان اشاره کرد این می باشد که اکثر سرمایه گذاران با در نظر گرفتن خصوصا” عوامل سیاسی و اقتصادی در زمینه سرمایه گذاری دقت ویژه ای دارند که در نوع خود قابل توجه است(جعفری، ۱۳۸۶).

انوار رستمی و لاری سمنانی (۱۳۸۶)، در پژوهش خود به بررسی ارتباط و تحلیل اثرات سرمایه گذاری های منتخب غیربورسی بر جذابیت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. اين مطالعه درصدد بررسی روابط ميان سرمايه گذاريهاي منتخب غيربورسی (سپرده هاي بانكي و اوراق مشاركت) با جذابيت سرمايه گذاري در سهام (نقدينگي سهام و ميزان تشكيل سرمايه) شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران است. بر پايه نتايج حاصل از تحليلهاي به عمل آمده در اين تحقيق در سطح اطمينان ۹۵ درصد مي توان چنين ادعا كرد كه ميان ميزان جاذبيت سرمايه گذاري در سپرده هاي بانكي و ميزان جاذبيت سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد، اين به معناي هم سويي ميزان جاذبيت سرمايه گذاري در دو بازار مختلف پولي و سرمايه اي در ايران است. نتايج حاصل از تحليل هاي به عمل آمده همچنين نشانگر آن است كه علي رغم برخي باورها و بر خلاف تصورات اوليه، سرمايه گذاري در اوراق مشاركت در ايران، مخرب و رقيب فعاليتهاي بازار بورس اوراق بهادار تهران و كاهنده جذابيت سرمايه گذاري در آن نبوده وعرضه و فروش آن به عموم، تأثير بسزا و معناداري بر فعاليت هاي بورس نداشته است(انواررستمی و لاری سمنانی، ۱۳۸۶).

صفری (۱۳۸۴)، تحقیقی با عنوان عوامل مؤثر بر جذب سرمایه­های افراد حقیقی در بورس منطقه ای اصفهان انجام داده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه­ی اشخاص حقیقی در بورس منطقه­ای اصفهان است. هدف این را متغیرهایی همچون سابقه­ی سودآوری، تبلیغات راجع به سرمایه­گذاری در بورس، فرهنگ سهامداری، گروه­های مرجع، عوامل اقتصادی و سیاسی، عملیات کارگزاران و مکان جغرافیایی به عنوان سؤال­های پژوهش آزموده­اند. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی از شاخه­ی میدانی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه­ای بوده، داده­های آن به صورت نمونه گیری از جامعه­ی بزرگ­تر با پرسش­نامه به دست آمده­اند. در این پژوهش، از آزمون­های تک نمونه­ای برای آزمون سؤالات پژوهش و تحلیل واریانس تک عاملی برای معنی­دار بودن تفاوت نظرات سهامداران و آزمون فریدمن برای رتبه­بندی عوامل و سؤال­ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی است که فقط عواملی چون سابقه­ی سوداوری، فرهنگ سهامداری، گروه­های مرجع، عوامل اقتصادی و سیاسی بر جذب سرمایه­ی اشخاص حقیقی در بورس منطقه­ای اصفهان تأثیرگذار بوده، از بین اینها، عوامل سیاسی و داشتن فرهنگ سهامداری، دو عامل مهم­تر و مؤثرتر شناخته شدند (صفری، ۱۳۸۴).

عباسی­نژاد و جبل عاملی در سال ۱۳۸۴ به بررسی متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه­گذاری به بررسی رفتار یک بنگاه نمونه در شرایط نااطمینانی پرداختند. آن­ها برای بررسی تأثیر متغیرهای کیفی بر سرمایه­گذاری، دو متغیر موهومی برای دوره انقلاب و دوره جنگ به مدل وارد می­کنند و به این نتیجه دست می­یابند که شرایط بی ثباتی باعث کاهش سرمایه­گذاری بخش خصوصی می­شود. کازرونی و دولتی(۱۳۸۶) به بررسی ارتباط نااطمینانی نرخ ارز حقیقی و سرمایه­گذاری می­پردازند. در این مطالعه شاخص نااطمینانی نرخ ارز از طریق مدل گارچ^[۷] برآورد می­گردد. ارتباط میان این دو متغیر از طریق یک مدل ARDL ^[8] شناسایی می­شود. آن­ها ارتباط منفی میان نااطمینانی نرخ ارز حقیقی و سرمایه­گذاری خصوصی را گزارش می­کنند (عباسی نژاد و جبل عاملی، ۱۳۸۴).

مختاريان (۱۳۸۳)، تحقیقی را تحت عنوان عوامل موثر بر تصميم گيري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار به انجام رسانيد. در اين تحقيق كليه عوامل مالي و غير مالي همچون پيش بيني درآمد هر سهم، افزايش سرمايه انجام شده توسط شركتها، مشاوره و توصيه كارگزاران بورس، روند قيمت سهام، سود نقدي هر سهم، وضع بازار سهم، نسبت قيمت به سهم، نوسانات قيمت سهام، بازده، بخش صنعت، مديريت شركت، محل اصلي عمليات و مبناي شناخت از شركت را مورد بررسي قرار داد كه ۱۳ فرضيه را شامل می شود. نتايج به دست آمده از اين تحقيق حاكي از آن است كه متغيرهايي چون وضع بازار، روند قيمت، منبع توصيه و سفارشات، سود نقدي سهام، نسبت قيمت به سود، بازده، نوع صنعت، نوسان قيمت، سود هر سهم با ۹۵/۰ اطمينان بر تصميم گيري سرمايه گذاري در بازار بورس موثر مي باشند و بقيه عوامل ذكر شده تاثير چنداني بر تصميم گيري سرمايه گذاران ندارند (مختاریان، ۱۳۸۳)………………………….

…………………………..

…………………………