ماهيت نمايندگي مجلس
متغیرها: ماهيت نمايندگي مجلس
توضیحات: ۲۳ صفحه فارسی (word) با منابع کامل
دانلود پروژه آماده (فصل دوم پایان نامه آماده) با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها از طریق مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف تهیه شده و مناسب برای انجام پایان نامه حقوق، انجام پروپوزال، تهیه پرسشنامه و استخراج مقاله داخلی و خارجی از پایان نامه و پروژه کلاسی می باشد.
خلاصه ای از کار:
مبحث اول: مفهوم و ماهيت نمايندگي
هر چند مردم سالاري را به مردم سالاري مستقيم و غير مستقيم و نيمه مستقيم، تقسيم مينمايند، ولي برخي دموکراسي مستقيم را که در آن مردم بلاواسطه در امور سياسي خود مشارکت مينمايند، نه يکي از انواع دموکراسي بلکه جوهرة آن محسوب مينمايند و مردم سالاري غير مستقيم را ـ که طي آن مردم نه به صورت بدون واسطه بلکه توسط نمايندگان خود در سرنوشت سياسي اجتماعي خويش دخالت مينمايند ـ دموکراسي مجازي معرفي ميکنند.
…………..
گفتار اول: صلاحيت نمايندگان مجلس
نمایندگان اعمال قدرت میکنند، همان گونه که از طریق مجلس اعمال قوه مقننه مینمایند. نمایندگان، در واقع، منعکس کنندهی افکار نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی هستند.
قانون اساسی چارچوبها و استخوان بندی کلی نظام سیاسی و اجتماعی کشور را بیان نموده است. دراین قانون، بدون آن که به سر رشته اصول لطمه وارد شود، منابع فرعی پیشبینی شده است که به وسیلهی آنها تفصیل و جزئیات امور اساسی تعیین میشود.
قانون اساسی وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامیرا به تفکیک مشخص کرده است (اصول ۷۱ تا ۹۰). مجلس برای انجام وظایف محوله ناگریز از سازماندهی وبه کارگیری روشهایی است که از طریق آنها بتواند از عهدهی این وظایف بر آید پیشبینی سازمانهای داخلی و بیان روشها در حوصلهی قانونگذار اساسی نیست، در حالی که بدون آنها اجرای اصول قانون اساسی در قوه مقننه میسرنخواهد بود. برای تأمین این منظور، اصل شصت و پنجم مقرر میدارد: «… تصویب طرحها و لوایح طبق آیین نامهی مصوب داخلی انجام میگیرد… برای تصویب آیین نامهی داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.»[۱]
…………………
گفتار دوم: پيشينه مجلس در ايران
اولين مجلس شناخته شده در تاريخ ايران به زمان اشكانيان باز مي گردد. در اين دوران مجلس مهستان از ميان بزرگان و اشراف ايراني به دو دسته بزرگان و شاهي تقسيم شده است. پس از حملهي اعراب به ايران بساط مجلس در حكومتهاي ايران براي بيش از ۱۲ قرن برچيده شد، در زمان ناصرالدين شاه وي در چندين مورد مجوز تشكيل مجالسي را صادر كرد از جمله مجلس ۲۵ نفره «مصلحت خانه»، «مجلس مشورت» و «مجلس وكلاي تجار» تشكيل اولين مجلس ملي كشور به انقلاب مشروطه باز مي گردد كه فرمان تشكيل آن در روز ۱۴ مرداد سال ۱۲۸۵ توسط مظفرين الدين شاه به امضاء رسيد. مجلس شوراي ملي (كه در فرمان مشروطيت نيز يك بار مجلس شوراي اسلامي خوانده شده بود) از سال ۱۲۸۵-۱۳۶۸ در حدود ۸۳ سال به حيات خود ادامه داد و در جريان بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۶۸ از مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي تغيير نام پيدا كرد.[۲]
………………
گفتار سوم: جایگاه و وظیفه مجلس در نظام اسلامی
۱-مرکز قانون وقدرت: مرکز همه قانونها وقدرتها مجلس است.مجلس هدایت میکند همه را وباید بکند. [۳]
………………
گفتار چهارم: نمایندگان درسایر کشورها
امروزه در اکثرجوامع پارلمان نقش محوری واساسی ایفا میکندومردم با فرستادن نمایندگان خودبه پارلمان در اعمال حاکمیت سهیم میشوند.
اهمیت وشآن نمایندگی مجلس در کلیه نظامهای حقوقی امری بدیهی و به رسمیت شناخته شده است.رویه مرسوم دراغلب نظامهای حقوقی آن است که برای حفظ این شآن و منزلت مقررات ورژیم اخلاقی را رعایت نمایند تا هم نمایندگان ازاعمال نفوذ صاحبان قدرت وذینفعان درفعالیتهای آنان مصون بمانند و هم خود ملزم به رعایت قواعدی باشندکه شآن ومنزلت آنان را محفوظ دارد.
………………
بند اول: استرالیا-مجلس نمایندگان
ضوابط موجود درخصوص رفتار نمایندگان درقانون اساسی وآیین نامه داخلی آمده است.به موجب قانون اساسی استرالیا(اصول چهل وچهارم وچهل وپنجم قانون اساسی)وآیین نامه داخلی مجلس(ماده(۱۶۹)نمایندگان باید ازرأی دادن در مواردی که منافع شخصی مالی مستقیم دارندخودداری کنند.
……………..
بند دوم: کره جنوبی –مجمع ملی
………………
بند سوم: فرانسه- مجمع ملی
…………….
بند چهارم: مکزیک –مجلس نمایندگان
……………
بند پنجم: جمهوری چک-مجلس نمایندگان
…………….
بند ششم: آفریقای جنوبی-مجمع ملی
……………
بند هفتم: جمهوری ایرلند-مجلس نمایندگان
……………
بند هشتم: ایتالیا –مجلس نمایندگان
…………….
بند نهم: اوگاندا
……………
بند دهم: بریتانیا – مجلس عوام
……………
بند يازدهم: اسپانیا – مجلس نمایندگان
……………..
بند دوازدهم: ژاپن – مجلس نمایندگان
…………….
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
– کتب
- قرآن کریم
- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر میزان، تهران، چاپ، اول، ۱۳۶۵
- آراسته، محمد، مباني جمهوری اسلامي، چاپ اول، انتشارات دفتر، تهران، ۱۳۸۴٫
- آربلاستر، آنتوني، دموکراسي، ترجمة حسن مرتضوي، آشتيان، اول، ۱۳۷۹٫
- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، نشر، سمت، چاپ اول،تهران، ۱۳۷۹
……………………….
……………………….
………………………..
https://lszapi.com/: https://lszapi.com
[۱] – اصل ۶۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[۲] – http://fa.wikipedia.org/wiki/
[۳]– صحیفه امام، ج۱۲، ص۳۴۷٫
دیدگاهی بنویسید