اقتصاد دستوری در برابر اقتصاد آزاد
اقتصاد دستوری در برابر اقتصاد آزاد
(۱۱صفحه ورد)
اقتصاد دستوری در برابر اقتصاد آزاد تعریف می‌شود و به نظام اقتصادی گفته می‌شود که طبق دستور یک سازمان یا یک نهاد غیر خصوصی شکل گرفته باشد.نظام‌های قتصادی سوسیالیستی و اقتصاد دولتی شکل‌هایی از آن هستند.[۱]
اقتصاد دستوري
نوشتن دربارهء اقتصاد ايران روز به روز دشوارتر مي‌شود به دليل اين كه با تكيه بر نظريه‌هاي رايج در علم اقتصاد و حتي تجربه‌هاي موجود در كشورها نمي‌توان مجموعهء تصميمات، جهت‌گيري‌ها و شيوهء عملكرد مراجع تصميم‌گيري در جمهوري اسلامي ايران را بعد از روي كار آمدن مجلس هفتم و دولت نهم در قالبي تعريف و فهم و تفسير و تحليل كرد. يقينائ مجموعه تصميماتي همچون تثبيت قيمت برخي كالاها و خدمات دولتي، جلوگيري از مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي در فرودگاه امام خميني و تلفن همراه، افزايش هزينه‌هاي جاري دولت به ويژه بودجهء نهادهاي حمايتي و امدادي و در نتيجه وابستگي هر چه بيشتر بودجهء عمومي به درآمد نفت، تعيين دستوري نرخ سود بانكي و افزايش تسهيلات تكليفي بانك‌هاي دولتي، جلوگيري از روند خصوصي‌سازي به صورت واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي و پناه بردن به شيوهء واگذاري از نوع سهام عدالت و… را نمي‌توان در قالب نظام اقتصاد بازار يا اقتصاد متمركز يا حتي اقتصاد مختلط جاي داد و آن‌گاه بر اين پايه به تفسير و تحليل و پيش‌بيني روند اقتصادي ايران پرداخت، شايد تنها قالبي را كه بتوان براي توصيف و تبيين وضعيت كنوني اقتصاد ايران به كار گرفت (البته فقط در وجه شكلي و نه محتوايي) نوعي «اقتصاد دستوري» است كه به لحاظ ويژگي‌ها و مختصات به شكل زير مي‌توان آن را تعريف كرد.
از آن‌جا كه درآمد نفت به طور انحصاري در اختيار دولت قرار داد و ساختار «اقتصاد نفتي» وجه غالب اقتصاد ايران را شكل داده است ميزان مداخله و مشاركت دولت در ادارهء اقتصاد بالاي ۸۰ درصد است و بخش خصوصي به صورت خرد و ناچيز آن هم در بخش‌هاي خدمات و كشاورزي فعال است و به طور قطع مي‌توان گفت كه از پديده‌اي به نام «سرمايه‌داري صنعتي» در ايران خبري نيست. در سايه چنين وضعيتي دولت مي‌تواند با توزيع درآمد نفت (البته به صورت ناعادلانه و رانتي) براي اكثريتي از جامعه همانند «اقتصادهاي دستوري» حداقلي از معيشت و نان بخور و نميري را فراهم سازد و نيازي به اخذ ماليات از شهروندان (و در نتيجه پاسخگويي به آن‌ها) هم نداشته باشد و طبيعي است كه در چنين شرايطي نيازي به كار و تلاش و خلاقيت و الزامات نهادين براي رشد و توسعه مثل حاكميت قانون، ثبات سياسي و اجتماعي و امنيت اقتصادي و قضايي نباشد و در عرصهء سياست خارجي نيز تنش‌زايي به جاي تنش‌زدايي پيگيري شود و تعامل مثبت و سازنده و اعتمادسازي با ديگر كشورها كاملائ كنار نهاده شود. اما جالب‌ترين نكته‌اي كه «اقتصاد دستوري» از نوع ايران را با ديگر «اقتصادهاي دستوري» مصطلح در ادبيات اقتصادي و تجربي در برخي كشورهاي كمونيستي متمايز مي‌كند اين كه در سايهء توزيع ناعادلانه و رانتي درآمد نفت در ايران جامعه ما با يك طبقه و قشر ممتازه‌اي روبه‌رو‌ست كه نه‌تنها در قالب هيچ‌گونه «اقتصاد دستوري» نمي‌گنجند بلكه در قالب هرگونه نظام «اقتصاد بازار» نيز قابل توجيه نمي‌باشند! برپايهء مطالعات اقتصادي و محاسبات آماري ۲۰ درصد خانوارهاي ايراني ۴۸ درصد درآمد ملي را به خود اختصاص دهند و ۱۰ درصد خانوارها ۲۸ درصد، و نسبت درآمد دو دهك ثروتمند به فقير ۵/۹ برابر و دهك بالايي به پايين ۱۷ برابر است و تازه سهم و نقش سازنده اين طبقه در اقتصاد ملي هم معلوم نيست، هرچند نظر غالب اين است كه افراد اين طبقهء ممتازه در بخش تجاري و دلالي (و البته اقتصاد سياه) فعال هستند كه اگر اين‌گونه باشد جز نقشي تخريبي و سمي مهلك براي آنان نمي‌توان در اقتصاد ملي متصور بود.برپايه آن‌چه آمد به نظر راقم اين سطور در سايه تصميمات و اقدامات مجلس هفتم و دولت نهم اصول‌گرا و همسو، اقتصاد ايران هرچه بيشتر به سوي «اقتصاد دستوري» پيش مي‌رود با اين تفاوت بسيار بنيادي با «اقتصادهاي دستوري» مصطلح كه جامعه ما نه تنها بهرهء چنداني از مزاياي چنين اقتصادي نصيبش نمي‌شود بلكه ضرر و خسارت‌هاي آن را هم بايد تحمل كند. حتي اگر فرمان دادن و دستوري كردن متغيرهاي مهم تصميم‌گيري در عرصهء اقتصاد و فعالان آن از سر خيرخواهي و خدمت به عامهء مردم و تحقق «عدالت اجتماعي» و حمايت از محرومان، توجيه و بيان شود اما نتايج و پيامدهاي آن جز به فربه كردن طبقه ممتازه و آوار كردن فشارهاي تورمي بر طبقات متوسط و محروم نخواهد انجاميد. آيا تثبيت نرخ كالايي چون بنزين يا كاهش نرخ سود بانكي يا … جز به نفع طبقهء درآمدي بالا و به ضرر پاييني‌هاست؟ آيا تجربهء «اقتصادهاي دستوري» جز به ظهور «طبقه جديد» در جوامع منجر نشده است؟ آن هم تازه در اقتصادهايي كه نفت نداشته‌اند!…………….
…………………….
